معمای مالکیت
معمای مالکیت
گاهی روند حوادث سیاسی و اجتماعی چنان است که مفاهیمی مانند مالکیت از محدوده کتاب وارد عرصه عمل شده ما را مجبور میسازد درباره آن تأمل کرده اظهار نظر کنیم. مجدد این پرسش قدیمی مطرح است که مالکیت از آن کیست؟ یا کشور و ثروت آن از آنِ کیست؟ از آنِ مردم است یا از آنِ یکنفر صاحب امر؟ در این ایام این سوأل اهمیت پیدا کرده و وارد ذهن کنجکاو بسیاری شده است. اما پاسخ بدین پرسش در گرو پرسش دیگری است که در مطلب "جنگ و صلح" از قول هربرت اسپنسر مطرح شده بود که "مردم برای حکومت اند یا حکومت برای مردم؟". البته او بجای حکومت از واژه دولت استفاده کرده بود. بهر حال پاسخ آن برای ما و شمار کثیری از مردم روشن است که حکومت برای مردم و مالکیت نیز از آنِ مردم است. شگفتا که گویا مطلبی بدین بداهت برای عده ای از هموطنان هنوز محل ابهام و شک و تردید باشد!
علت طرح این سوأل این است که در پاسخ به حوادث اخیر دو نگاه متضاد وجود دارد. یک نگاه، مردم را صاحب حق دانسته حکومت را نوکر مردم و برای مردم میداند. نگاه دیگر، علت وجودی مردم را از آنرو میداند که اصل، حکومت است و مردم باید برایش نوکری کنند. علمای این طرز نگرش تا آنجا پیش رفته اند که گفته اند اگر نگهداشت این حکومت مستلزم سر به نیست کردن کل مردم باشد، باکی نیست! واضح است که چنین حکومتی باید ایدئولوژیک باشد. نگاه اول نه از باب تقلید از غرب یا فلان و بهمان است بلکه عقل اینرا میگوید و اغلب اعتراضات مردمی از ادوار قدیم تاکنون حول همین حق طبیعی بوده است. تصور نظام این است که حقوقی که به کارمندان و کارگران پرداخت میکند لطفی است که مستبد در حق آنان دارد. والا هرگاه بخواهد، معلمان را اخراج و حتی ورزشکار یا هنرمندی که حرفی حق زده باشد را محروم میسازد.
لذا اگر نگرش نخست را پذیرا باشیم، باید به مردم تحت ستم در یک نظام استبدادی، که صدایشان شنیده نمیشود، حق داد که برای اعتراض به خیابان آیند. طبعاً این موافق طبع مستبد نیست و بخاطر چند سطل زباله یا تایر که معترضین برای مقابله با گاز اشک آور آتش زده باشند، آنها را تخریبگر خطاب میکند. شهردار بدون هیچ تأملی ادعا کرده تخریبی که مردم انجام داده اند 3000 میلیارد تومان بوده است! اصلاً فرض شود همین است. اول اینکه میزان هر تخریبی که مردم ظرف این یکی دو هفته انجام داده باشند نسبت به تخریب نظام چون قطره در مقابل اقیانوس است. هزینه ای که بابت سلاح اتمی خرج شد حدود 500 میلیارد دلار بوده که با عدم النفع حاصله که اقتصاد دانان تخمین زده اند سر به 2.4 تریلیون دلار زده که در جنگ 12 روزه بگفته مسئولین دود شد و هوا رفت. حساب زیانهای مالی مستقیم و غیر مستقیم و انواع و اقسام دزدی و اختلاس را تنها خدا میداند. پس اینجا تخریبگر کیست؟ دوم و مهمتر از همه باید این سوء برداشت تصحیح شود و آن اینست که هر زیان مالی هم که مردم به اموال عمومی وارد ساختند ضرر به مال خودشان بوده و بعدها هم بخواهد تعمیر شود باز از محل مالیاتها و ثروت ملیست و نه از جیب شخص شهردار! ولی، برعکس، زیانی که مستبد و دستگاه او وارد کرده ضرر به جیب مردم و ثروت ملی بوده است! این تفاوت بزرگی است که دلواپسان نمیبینند یا نمیخواهند ببینند. بالاتر از همه اینها زیان غیر قابل جبرانی است که نظام به ترکیب جمعیتی مردم و منابع استراتژیک آب و زیر بنای محیط زیستی وارد کرده که با هیچ پولی قابل جبران نیست و کشور را در لبه نابودی قرار داده است! دلواپسان انصافاً اگر نقدی دارند بدون انگ زنی، مستدل بنویسند شاید اشتباه کرده باشیم؛ که دلایل قوی باید و معنوی نه رگهای گردن به حجت قوی!
خلاصه آنکه، مشکل مردم بجان آمده صرفاً معیشت نیست بلکه مسأله بود و نبود کشور مطرح است. او که زیانهای جبران ناپذیر بر پیکر کشور وارد ساخته، با وقاحت مردم را تخریبگر مینامد. در وضعیتی مشابه در چند سال پیش، این دوربین های مدار بسته برخی خانه ها بود که فیلم سرکوبگران ملبس به لباس ضد گلوله را در حال تخریب در و پنجره مردم ضبط کرد! این رویه همیشگی نظام از ابتدای ظهور بوده که با دروغ، دیگران را بدنام و خود را مبرا جلوه دهد. او اینترنت را قطع و انواع پارازیت روی خطوط مخابراتی انداخته تا کشتار مردم بی دفاع را در تاریکی انجام دهد. تا آنجا که ادعا کرده مقتولین، کارِ تخریب گرانِ مسلح (یعنی مردم) است تا نظام را بدنام کنند! منتها تئوریسین های نظام آنقدر عقل ندارند که یکی بگوید اگر مردم مسلح میبودند، سرکوبگران را میکشتند و نه اطرافیان خود را! ضمن اینکه حساب نظامی که برای مظلوم نمائی هواپیمای مسافری ساقط کرده و بمب در مرقد امامان خود گذاشته از بدنامی و رسوایی گذشته و برای بقای خود دست به هر شناعتی میزند. ریاکاری از این بیشتر که در ویترین مینویسد "هرکه مسلمانی را بکشد مثل آن است که دنیائی را کشته باشد" اما در عمل وارونه عمل کرده و حاضر است دنیائی را بقتل برساند برای ماندن همان یک نفر!


از فرض نادرست، ممکن است به حکم درست رسید؛ اما لزوما نه!
برای حکم درست، به فرض درست نیاز داریم.
همین.