حکومت آرمانی -13
دیدیم که استبداد و ظهور آن حاوی دو عنصر است. یکی درونی و شخصی و دیگری بیرونی و فرهنگی. اگر فرهنگ عمومی باندازه کافی پیشرفته باشد، دیکتاتور درونی مجالی برای بروز و خودنمائی نمی یابد. فرهنگ خود دارای دو وجه است. یک وجه آن که از قدیم در ملل شرق و غرب همه وجود داشته، وجه پدرسالاری یا آتوریته است که زیربنای طبیعی استبداد جهانی است. اما وجه دیگرش ناشی از تأثیرات دین است. این وجه اخیر در نظام سکولار تأثیر متقابلی ندارد همانطور که امروزه در غرب شاهدیم. اما در جامعه دینی، بویژه اگر دین در رأس حکومت باشد، عنصر دین باعث تقویت و تشدید آتوریته پدرسالار شده باعث شکل گیری استبداد در وخیم ترین شکل ممکن میگردد. حال میتوان تصور کرد که اگر فردی جاه طلب فاقد فضایل انسانی در رأس حکومتی دین سالار قرار گیرد، جامعه مزبور چه حالی خواهد داشت.
گاهی مقایسه ها تصویر روشنتری بدست میدهد. در تصویر اول، رئیس جمهور مجارستان را میبینیم که اخیراً بخاطر اشتباهی کوچک مجبور به استعفا شد. او دستور عفو یک زندانی را داده بود که قانوناً استحقاق عفو رانداشت ولی رئیس جمهور بخاطر انسان دوستی از اختیارات خود استفاده و او را مشمول عفو کرد. برای همین مجبور به استعفا شد. اما در تصویر دوم، کمی آنسوتر در کشوری دچار استبداد دینی، پیشوا دستور قتل بیگناهان در خیابانها را صادر میکند. هزاران جوان پرسشگر کشته یا بضرب گلوله های ساچمه ای کور میشوند. دستور میدهد متهمین بدون طی تشریفات معموله زندان و اغلب در آنجا بقتل رسند. بخاطر تکه پارچه ای، پاکبان بخت برگشته ای توسط حامی دیکتاتور بقتل رسیده و قاتل طبق معمول در حاشیه امن است. خبرنگارانِ جویای حقیقت از پُرس و جو منع و آنها که قبلاً نحوه قتل دیگری را انتشار داده بودند در بازداشت بسر میبرند. خرابکاری های متعدد بدون رد پا توسط دولتی خارجی صورت میگیرد اما مستبد ناتوان از برخورد با عامل اصلی، چهار بیگناه را انتخاب و بقصد انتقام دستور اعدام میدهد. صدها تن دیگر برای فرو نشستن خشم او در نوبت اعدام قرار میگیرند. میپرسند به او چه ربطی دارد؟ واضحاً منشاء تمام جنایات در استبداد مطلقه از ناحیه مستبد است! عدالت قره قوش در برابر عدالت پیشوا کم آورده رنگ میبازد!
مقایسه این دو تصویر متضاد، حاکی از چه چیزی است؟ احتمالاً میگویند در اولی قانون وجود دارد و در دومی نه. ولی اینطور نیست و در هردو، قانون وجود دارد. منتها در اولی، قانون توسط اُمنای جامعه تدوین و به اجرا گذاشته میشود و در دومی همانا شخص مستبد قانون است. در اولی، رئیس مملکت حتی برای نیات خیر خواهانه باید از قانون تبعیت کند والا مؤاخذه میشود. درحالی که او نه جنایت نه اختلاس و دزدی و نه حتی مرتکب دروغ شده بود. صرفاً بخاطر عملی خیرخواهانه که قانون تجویز نکرده بود مجبور به استعفا شد. اما در دومی طیف گسترده ای از جنایت و اختلاس تا دروغ و خُدعه و فریب در کارنامه وی وجود دارد. همه اینها هم باستناد قانون است، قانونی که خودش واضع آن است.
مشخصه حکومت های نرمال، جوابگوئی است. زیرا مسئولین، توسط مردم استخدام و از محل مالیات مردم حقوق گرفته و لذا موظف به پاسخگوئی هستند. در حکومت دینی، مالیات نوعی جزیه تلقی میشود تا مردم در امان و حکومت مزاحم آنها نشود. معیشت مردم گروگان فرمانبرداری از مستبد است. کسی حق ندارد بپرسد پولهای ما را چه کردید؟ کجا خرج کردید؟ برای چه کسانی؟ و چه اهدافی؟ از اینها گذشته، درآمدهای حاصل از نفت وسایر معادن چه شد؟ با مجوز چه کسی بذل و بخششها از جیب ملت انجام شده؟ و صدها پرسش دیگر که بی پاسخ است. طبعاً معلوم است که با مجوز چه کسی!
در تصویر اول، انتخابات آزاد است ولی در دومی میگویند اگر هم ما را قبول ندارید باز هم بیائید بما رأی دهید!! مستبد از همه پرسی میترسد اما آنرا برای دنیا تجویز میکند. میپرسند چرا برای خودمان نه؟ پاسخ اینست که مردم برای چنین امر مهمی بصیرت ندارند. اگر ندارند پس اینهمه دعوت برای چیست؟ امری که در انتها خواه ناخواه "مردم با حضور میلیونی خود حماسه آفریدند!" تکلیف همه را روشن میکند. منتها، ضرورت نمایشات برای معاملات با غرب است.
خلاصه آنکه، اروپا نیز مشکلات خود را دارد. در این خطه مردم نوع دیگری اسیرند. آنها از دولت هایشان خواستارند تا جلوی جنایتکاران را بگیرند. رئیس شورای اروپا میگوید مدرک معتبری نداریم. میگویند بفرمائید کوهی از مدارک و شواهد. میگوید خوب هنوز بچشم خود ندیده ایم. لذا میرسیم به همان نکته پیشین که در مقیاس جهانی مردم اند که باید بفریاد خود رسند. منتظر نباشید، نجات دهنده ای در راه نیست.
