کشور آرمانی

کشور آرمانی

    کهن ترین نوشته های مکتوب در این باره را در کتاب جمهوریت افلاطون مشاهده میکنیم.  بخش عمده کتاب او در حول و حوش این نکته است که یک کشور آرمانی چگونه باید اداره شده و سامان یابد.  او در جستجوی "بهترین طریق زندگانی" برای آدمیست که بعداً ارسطو زیر نام " اِئودایمونیا" آنرا دنبال کرده که امروزه آنرا "عاقبت بخیری" میتوان ترجمه کرد.  عجیب آنکه امروزه نیز بعد گذشت بیش از دوهزار و چند صد سال هنوز در آرزوی تحقق همین مفاهیم کهن هستیم.  و طُرفه آنکه حتی خود را از آنچه آنها در آن زمان در اختیار داشتند فرسنگها دورتر میبینیم.   با آنکه سرووضع ما بسیار بهتر شده و لوازم زندگانی در سایه تکنولوژی بسیار ارتقاء یافته، لیکن سرشت آدمی و تمایلات درونی او چندان تغییر نیافته است.  گاهی هم تفکرات آرمانی کار را بجای اینکه بهتر کند بدتر کرده و تحمیل برخی قیود که انسان باید مثلاً این باشد و آن نباشد و اصرار در حرکت در جهت خلاف سرشت آدمی به نتایج وخیم تری منجر شده است.  برسمیت نشناختن سرشت آدمی میتواند مشکل آفرین باشد.  باید پذیرفت که در هر حال، تعالیم فلاسفه و رهبران اخلاقی جوامع در بهترین حالت در زمانه خودشان کارکرد مؤثر خودش را داشته و لزوماً قابل تسری به همه زمانها نیست.  بازگشت به اصل مهمی که قبلاً بدان اشاره کرده بودیم و آن " اتکا به دانش زمانه".  

     افلاطون در بررسی شکل های مختلف حکومت، نظر خوشی نسبت به دموکراسی نداشت چه اینکه میدید راه برای رسیدن به حلقه قدرت برای شیادان نیز باز است و با سخن سرائی و جلب نظر عوام میتوان به مقامات بالا رسید.  شاید این نگرانی افلاطون در زمان خودش بجا بوده است زیرا از مکانیزم های پیچیده ای که امروزه برای کنترل این دست اندازها موجود است در آن روزگار خبری نبود.  تکاملی که در حوزه علوم و تکنولوژی تاکنون بوده است در حوزه علوم سیاسی نیز باعث پیشرفت های خاص خودش گردیده است و راه های کنترل را بوجود آورده است.  خلاصه اینکه از میان همه راه کارهای موجود و ممکن، بنظر میرسد دموکراسی مستلزم کمترین زیان بوده و ضایعات آن نسبت به سایر سیستم های اداره کشور کمترین میباشد.  از آنجا که در نوشته های پیشین خود توصیه اکید مبنی بر احتراز از "تقلید" کرده بودیم، لذا بدون توسل به تقلید و اینکه دیگران چه میگویند و چه کرده اند میخواهیم بر مبنای اصول منطقی ببینیم واقعیت ها ما را بسوی چه رهیافتی رهنمون میسازد.  پس به بیان یک یک واقعیت ها بشرح زیر میپردازیم.

    1- برای انسان یکه و تنها در گستره زمین، هیچیک از مفاهیم اخلاقی و جامعه شناسی و کشورداری معنا و مفهومی نخواهد داشت.  بعلاوه، انسان به تجربه فهمیده است که در اثر با هم بودن است که میتوان خود را بهتر حفاظت کرده و پیشرفت او فقط در سایه جمعیت میسر است.

    2- به محض ایجاد جمعیت، کار جمعی و تقسیم کار ظاهر میگردد. و این ممکن نخواهد بود مگر با بودن نظم.  فقط در سایه نظم است که ارتقاء وضعیت صورت میگیرد.  ماحصل بی نظمی تشتت و قدم زدن تصادفی است.  

    3- لزوم نظم، قانون را میطلبد؛ قانونی که دستورالعملی برای استقرار نظم باشد.  از آنجا که سرشت طبیعی انسان خودرأی بودن و اختیار آزادی عمل است، پس ناظری برای حُسن اجرای نظم ضروری مینماید تا نافرمانی از قانون رخ ندهد.  در این مرحله انسان بخشی از آزادی طبیعی خود را فدای برپائی نظم کرده و آنرا قربانی نظم خود خواسته مینماید.  حکمای سیاست میگویند آزادی محدود است و آزادی هر فرد تا آنجا ادامه پیدا میکند که آزادی دیگری شروع میشود.  شاید این در ظاهر با بیان حکیم دیگری در تضاد باشد که میگفت " برترین فضیلت انسان نافرمانی است".  یا به بیانی دیگر: فضیلت انسان در داشتن اختیار برای نافرمانی است.  در حالیکه میدانیم که در عمل، کنار گذاشتن این نافرمانی مشروط است به ایجاد نظم و جاودانی نیست.

    4- ایجاد قانون و استقرار ناظر بر قانون، کار را فیصله نمیدهد.  چه اینکه هنوز معلوم نیست آنها که ناظرین بر قانون اند، باید به چه کس یا کسانی جوابگو باشند.  طبیعی ترین وجه اینست که جوابگوی آحاد مردم باشند؛ اما چون تعداد مردم زیاد است پس این احساس بوجود میآید که نمایندگانی از مردم توسط خود مردم انتخاب شوند تا این وظیفه را طی دوره ای بعنوان یک شغل تمام وقت بعهده گرفته و بابت آن نیز از مردم حقوق دریافت کنند.  پس، پا گرفتن مجلس منتخبین مردم امریست طبیعی و سابقه آن از کهن ترین ایام دیده میشود.  

    5- بلافاصله این نیاز دیده میشود که تشکیلاتی لازمست مستقر شود.  نقش آن، دادن حقوق به این نمایندگان و نیز تدارک ارتش محافظ کشور و تآمین نیازهای آنان و البته سایر نیازهای زیربنائی مردم است.  برای پرداخت این هزینه ها به پول و سرمایه نیاز است که طبعاً مستقیم ترین راه آن گرفتن مالیات از مردم است.  این تشکیلات به حکومت یا دولت موسوم است که در دوران معاصر قوه مجریه نام داشته و ناظرین بر نظم و قانون زیر نظر آن کار میکنند.  صدر این تشکیلات و خط دهنده کل، شاه یا صدراعظم یا امپراطور یا رهبر، یا، در دویست سال اخیر، رئیس جمهور میباشد.

    6- در اختیار داشتن قوه قهریه (یعنی زور)، و خزانه (یعنی سرمایه متمرکز)، خود بخود وسوسه انگیز است و عملاً اسیر وسوسه نشدن برای سوء استفاده کردن از این امکانات برای هر انسانی ناممکن است مگر جن و انس و پری رأس امور باشند.  

    7- به تجربه دیده شده است که عهده دار بودن کرسی قدرت، ذاتاً مفسده انگیز است و بویژه داشتن قدرت مطلق، مطلقاً با فساد توأم است.  لذا بعد از بارها سعی و خطا، مردمان بدین نتیجه رسیده اند که اشغال کرسی قدرت توسط رئیس اجرائی کشور باید محدود بوده و بعلاوه پس از پائین آمدن از کرسی قدرت پاسخگوی کارهای انجام شده نیز باشد.  

   8- آخرین نتیجه ای که غالب ملل بدان رسیده اند سیستم جمهوری است که ریاست کشور محدود به یک یا حداکثر دو دوره 4 ساله است.  بیشترین زیانی که ممکنست ناخواسته وارد شود اینکه با یک انتخاب اشتباه، کشور 4 سال دچار زیان و عقب افتادگی شود.  گو اینکه پیش از پایان دوره، با ساز و کارهای موجود، امکان خلع رئیس جمهور در همان یک دوره 4 ساله نیز فراهم است.  منتخبین مجلس ملی که آزادانه با رأی ملت و آنهم برای مدت محدود برگزیده میشوند با همراهی سایر ساز و کارها نظارت بر حُسن اجرای قانون توسط قوه مجریه را برعهده دارند.  در سیستم های پادشاهی، ریاست کشور موروثی و مادام العمر است که یادگار ایام کهن است.  معهذا نقش پادشاه نمادین بوده و مسئولیت اجرایی بر عهده صدراعظم انتخابی یا انتصابی توسط ملت یا مجلس نمایندگان است.  درهردو این سیستم ها، جمهوری و پادشاهی، این نیات و خواسته های مردم است که کشور را هدایت میکند و لذا به رژیم های دموکراسی (مردمسالار) موسومند.  

   9- در سایر رژیم ها، یکنفر مستبد عهده دار همه امور بوده و معمولاً به جائی هم جوابگو نیست.  شکل ظاهری حکومت ممکنست پادشاهی یا حتی جمهوری باشد که مثلاً رئیس جمهور در ظاهر انتخابی باشد ولی ترتیباتی داده شده که مادام العمر بوده و قانوناً بستگانش هم پس از وی رئیس جمهور باشند!  برای حفظ ظاهر حتی ممکنست مجلس نمایندگان و سایر ابزارهای باصطلاح دموکراتیک نیز وجود داشته باشند اما فقط در یک سیستم سرتا پا فاسد که قوای قضائی و مقننه و مجریه دست در دست یکدیگر حاکمیت را قبضه کرده باشند چنین چیزی امکانپذیر است.  شاید ندرتاً یک دیکتاتوری مُصلح هم پیدا شود ولی زیانهائی که بعد ظاهر خواهد ساخت به ریسک آن نمیارزد.  تازه، اصلاحات مزبور هم معلوم نیست دوام آورد زیرا از خواسته واقعی مردم نجوشیده است.  

   10- در سیستم های تکنفره که تمامی قدرت را یکنفر قبضه کرده، اتفاقاتی ناگوار رخ خواهد داد.  امروزه با اینکه ممکنست به ملاحظه رسم زمانه رنگ و لعابی ظاهراً دموکراتیک نیز برقرار باشد اما حرف نهائی از آن همان یک نفر است.  مستبد در طی دوره حکومت نامحدود خود ممکنست مرتکب اشتباهاتی شود که به هیچ روی قابل جبران نباشد.  واژه طلائی همان "محدود" است.  حُسن زمامداری محدود، حتی اگر با دیکتاتوری توأم باشد، اینست که زمامدار بعدی شانس و مجال تصحیح اشتباهات را داشته و یک خط غلط قرار نیست تا ابد دنبال شود.  نکته بعدی فیزیولوژی انسان است.  بیائید تصور کنیم که یک دیکتاتور در سن 40 سالگی زمام کشوری را دردست گیرد.  فرض کنیم که او سالم ترین فرد جهان از نظر بدنی و پاک دست ترین و مهربان ترین فرد دنیا از نظر اخلاقی باشد.  اما وقتی سن او از 80 گذشت و در ادامه دچار آلزایمر شده یا اصلاً دچار جنون ادواری شده و تصمیمات اشتباه و خطرناک گرفت، چه کسی جرئت میکند دیوانگی او را یادآور شود؟  مگر در تاریخ کم داشته ایم؟  میگویند نرون، دیکتاتور معروف و بدنام روم که بین 54 تا 68 میلادی بر امپراطوری حکمفرمایی میکرد، شهر رُم را آتش زد تا خود بر بلندی های شهر ترانه سرائی کرده لذت برد.  البته آنقدر شرافت داشت که نهایتاً با مشاهده شورش مردم بستوه درآمده، در سن 30 سالگی مجبور به خودکشی شد.  

   11- در جمهوری های 4 ساله، فرد رئیس جمهور که معمولاً سوابق روشنی از خود نشان داده و برگزیده شده است، تمام مساعی خود را طی چهار سال بطور کامل صرف پیشرفت کشور میکند.  بطوریکه انرژی مصرف شده او مانند 30 سال کار تمام وقت یک کارمند ساعی است.  نکته در این است که فردی که کرسی ریاست را در اختیار میگیرد پُربازده ترین بخش عمر خود را وقف این دوره 4 یا 8 ساله کرده و از تمامی ظرفیت های خود سود میبرد .  ملت نیز به پاس این زحمات، حقوق و مزایای او را پس از اتمام دوره تصدی همچنان برقرار خواهد داشت.  در بعضی از انواع جمهوری، اختیارات رئیس آنچنان وسیع است که از او میتواند یک دیکتاتور بالقوه بسازد.  اما با این تفاوت بسیار مهم که دوره اش محدود است و ضمناً مجبور است پاسخگوی اعمالش پس از ریاست جمهوری نیز باشد.  قانون در این موارد، جلوی ادامه مسیر آن رئیس جمهوری که علائم استبداد از خود نشان داده را میگیرد.  همانطور که در ماشین بُخار وات، دستگاه تنظیمی برای جریان بخار و میزان قدرت ماشین وجود دارد، اینجا در سیستم های دموکراتیک نیز تنظیمات خودکاری وجود دارد که مانع از سوء استفاده بیش از اندازه از قدرت شود.  بنظر میرسد همان افکاری که در مسائل فنی و دقیقه پیشرو است، متشابهاً در وضع قوانین حکومتی نیز موفق تر است.

   12- استبداد، زیانهای بیشمار دارد.  قضیه در اینجا مانند یک سیکل معیوب است که مرتباً بد و بدتر میشود.  وقتی مستبد در اوائل کار خود با مخالفتهائی روبرو نشود، جسور شده و فضا را بسته تر کرده و طبعاً اظهارات مخالف هم کمتر بگوش او میرسد.  نبود ساز مخالف، جسارت او را بیشتر کرده و دامنه سیاه کاری های خود را توسعه میدهد.  هرچه از مدت زمامداری او بیشتر میگذرد، توّهم او شدت میگیرد بطوریکه خود را لایق ترین و دانا ترین فرد میپندارد.  او خود را در تصمیماتی محق میداند که کمترین اطلاعی ندارد و دایره مشاورین نزدیک او هم که مشتی بیخرد ناهنجار هستند، جز ارتزاق از مقام وی نیت دیگری ندارند.  زیرا مستبد وجود فرد دانا را برنمی تابد.  بتدریج پارانویای او شدید و شدیدتر گردیده و درباره زمین و زمان رهنمود میدهد.  بموازات، نتایج اعمالش خانه برباد ده میشود بطوریکه مردم اوقات خود را یا در صف ارزاق یا خرید ارزهای خارجی سپری کرده افکار منجمد و اخلاق متزلزل میشود.  باقی هم که امیدی به آینده نمیبینند روی به فرار از کشور میآورند.  اتفاقاً یکی از نشانه هائی که میتوان به وجود استبداد در کشوری پی برد، مقایسه بین ورودی و خروجی آن کشور است.  این مقایسه بقدری روشن است که نیاز به توضیح ندارد.  از آنجا که مستبد "آگاهی" را دشمن خود میداند، بجای ترویج علم و معرفت، به انتشار اخبار دروغین و پارازیت مبادرت میکند تا مبادا نوری از حجاب جهل گذر کند.  مسئولین بهداشتی را تهدید میکند مبادا اثرات سرطان زائی امواج پارازیت را برملا کنند.  چون میداند که اقتدارش پوشالیست پس به ایجاد جوّ رعب و وحشت میپردازد.  و چون اثر آنرا کافی نمیبیند به همدستی با سایر دیکتاتورها پناه میبرد.  معمولاً دیکتاتورها برای بقا به یکدیگر متکی هستند.  اما چون اقتدار کشورها متفاوت است، اینجاست که کشور ضعیف مجبور است برای بقا دست نشانده کشور قوی تر شود.  برادر بزرگتر، که خود مستبدی قهارتر است، بر همه سرمایه های آبی،خاکی، و زیرخاکی برادر کوچکتر تسلط پیدا کرده و بدتر از بد اینکه او را وادار به تعهداتی میسازد که نسل اندر نسل، آینده کشور ضعیف را وامدار خود سازد.  نگاهی به بلوک شرق نشان میدهد که حتی سالها پس از آزادی از قید اسارت، هنوز که هنوز است نتوانسته اند سر بلند کنند.  

   13- در جوامع استبداد زده، برخی از مُصلحین مردم را دعوت به خویشتنداری کرده و مشیت الهی را یادآور میشوند.  آنها به درستی اشاره میکنند که بالاخره وضع بدینصورت باقی نخواهد ماند و نهایتاً در بلند مدت اوضاع به خیر و صلاح خواهد گرائید.  میدانیم که تکامل در حوزه جماد و حیات راه خود را خواهد رفت و کمترین اعتنائی به خواسته های بشری ندارد.  در مقیاس زمانی طولانی، استدلال این مُصلحین درست است چه اینکه اصل "تغییر" بر همه چیز حاکم است.  اما مشکل در طبیعت انسان است که میخواهد تغییرات مطلوب را در مقیاس زمانی خودش درک کند.  متأسفانه عمر متوسط بشر مقداریست مشخص و حدود 70 تا 80 سال و برای شاه و گدا یکسان است.  اما اگر برفرض عمر متوسط مردمان تحت سلطه، بیشتر از حد عادی و مثلاً 400 سال میبود در اینصورت دغدغه ای وجود نمیداشت و با کمی صبر و حوصله عمر مستبد که حدود 80 سال باشد سرآمده و امید به تغییر هویدا میشد.  اما چه کنیم که اینطور نیست و اعتراضات مردمی برای همین است که شانسی برای تحول در طی عمر مفید خود نمیبینند.  شاید درست بهمین دلیل باشد که جوامع با هوش، مقرر کرده اند که مدت زمامداری رأس قدرت محدود به کسری از عمر یک نسل باشد بطوریکه امید به تحول همواره در دل مردم زنده باشد.  تنها راه باقیمانده که میتوان متصور شد فعلاً همین است و باید به هر ترتیب ممکن، اصل "محدود" بودن مدت زمامداری تثبیت  گردد.

   14- اگر پرسش شود خطرات نهفته در اینگونه حاکمیت های بی قانون چقدر است میگوئیم بیشمار است.  همانطور که ذکر آن رفت، منابع طبیعی کشور به تاراج رفته و صرف قوام استبداد میشود.  آبهای فسیل شده ای که طی هزاره ها قطره قطره زیر زمین انباشت شده، با برنامه های غلط به هدر رفته و بی آبی مزمن گریبانگیر مردم میشود.  خاک کشاورزی با سیلابهای هرساله که برنامه ای برای مهار آنها نیست، شسته شده به هدر برده و کشاورز ناراضی را ناگزیر روانه شهرهای بزرگ میکند.  شهرهائی که خود زیر فشار هوای مسموم و ریزگردها و آلودگی های دیگر در حال دست و پازدن اند.  بقیۀ السیف منابع نیز در معرض دستبرد برادر یا برادران بزرگتر است.  همه اینها خطراتیست که با وجود اهمیت اما در قبال دو خطر بزرگ ناچیز مینماید.  اغلب اشتباهات را بعداً در زمان مناسب هم میتوان تصحیح کرد.  ثروت دزدیده شده را بازگرداند و یا حتی از آن صرفنظر کرد زیرا که ثروت را میتوان مجدد تولید کرد.  اما چیزهائی هست که برگشت ناپذیر است.  یکی از آنها موضوع افزایش بیرویه جمعیت و تشویق نابخردانه آنست.  در کشوری که منابع حیاتی برای ادامه زیست، تهی شده و در مرز وارد کننده نان و آب است، زدن بر طبل افزایش جمعیت و محروم کردن مردم از دسترسی به برنامه های تنظیم خانواده جُرمیست نابخشودنی و بالاتر از هر گناه دیگری.  باز گرداندن جمعیت 100 میلیونی به 50 میلیون ناممکن و نابجاست.  در حالیکه عمل عکس همواره ممکنست.  نسل های آتی تا ابد از تبعات این بی خردی در رنج و پریشانی خواهند بود.  خطر بزرگ دوم، خطر تجزیه کشور با دامن زدن به خودی و غیر خودی و تحریک قومیت ها و اقلیت های اجتماعی است.  آزار قومیت ها در کشورهای چند قومیتی بمثابه بمب ساعتی که هر لحظه بیم انفجار میرود است.  عدم تساهل حاکمیت و دامن زدن به تفاوت های کوچکی که در ادیان و یا حتی یک دین هست، جز تفرقه نتیجه ای ندارد.  یادآور میشویم، پایداری مواد در طبیعت، مرهون پایداری هسته آنهاست که اگر جز این میبود در جهان جز هیدروژن چیز دیگری نمیداشتیم.  پایداری هسته، مرهون اتحاد پروتون ها درجوار یکدیگر است که با نیروئی بس قوی یکدیگر را بهم بسته نگاهداشته است.  اما به محض اینکه اندکی جدائی بین آنها بیفتد، بسرعت برق از هم می پاشند و نیروی دافعه الکتریکی آنها را به دوردست پرتاب میکند.  چرا؟ چون میل به جدائی همواره وجود داشته و دارد، منتها میلی قویتر آنها را بهم بسته است.  بمحض ایجاد اندکی جدائی، تنافر میداندار شده و تجزیه گریز ناپذیر میشود. متشابهاً در کشور، ایجاد تفرقه، هرچند اندک، گناهی نابخشودنیست چه اینکه به یک جدائی بازگشت ناپذیر اجزای کشور می انجامد.  به گذشته های بسیار دور کاری نداریم ولی کشتاری که آغامحمد خان قاجار در ناحیه قفقاز کرد موجی از نارضایتی بوجود آورد که حاصل آن ایجاد کشورهای گرجستان و ارمنستان و داغستان و باقی مناطق قفقاز که امروزه به آذربایجان موسوم است میباشد.  افغانستان نیز همینگونه و بخش بخش از ایران منتزع شد.  آخرین مورد جدائی، استان چهاردهم ایران یعنی بحرین بود که حدود 50 سال پیش صورت گرفت.  مرور تاریخ نشان میدهد که آنچه یکبار انجام شد میتواند مجدد تکرار شود.  

    نتیجه:  بالاخره کشور آرمانی کدام است؟  از مجموع موارد یاد شده در بالا، بنظر میرسد که کشور آرمانی کشوریست خالی از دغدغه های ذکر شده.  کشوری که اتباعش آنرا مال خود بدانند و مجبور به ترک آن نباشند.  کشوری که توسعه پایدار داشته باشد و جمعیتش چندین درجه بزرگی کوچکتر از منابع بالفعل و بالقوه آن باشد.  کشوری که دیگران مایل باشند شهروند آن باشند.  کشوری که گذرنامه آنرا چون ورق زر برند و اتباعش را معتبر و محترم دارند.