حکومت آرمانی -3

حکومت آرمانی -3

    معروفست برای هر دردی ابتدا باید آنرا خوب شناخت سپس به درمان مبادرت کرد.  از دو بحث پیشین ملاحظه شد که در ظهور حکومت های ستمگر و مستبد دو عامل اهمیت ویژه دارند.  یکی عادات و عوامل ذهنی که معمولاً زیرمجموعه ایدئولوژی تلقی میشوند.  دیگری، که کمتر توجه میشود، دیکتاتور کوچک درون است.  این دیکتاتور بطور طبیعی در درون همه آدمیان نهفته است و در شرایط خاص بزرگ شده آشکار میشود.  گفتیم که شیوه طبیعی حکمرانی همان روال اتکا به آرای عموم است که هنجار است.  اما وقوع استبداد و ظهور حکومت ضد مردمی را باید ناشی از ناهنجاری دانست.

    قانون مدنی و التزام به آن هم ابزار پیشگیری از ناهنجاری و هم داروی درمان آن در صورت وقوع است.  با همه اینها دیده میشود که حتی حضور قانون مدنی نیز گاهی ناتوان از بروز ناهنجاری است.  حتی با وجود قانونی مترقی، استبداد ناگهان ظاهر و بر اوضاع مسلط میشود، که حاکی از ضعف زیرساخت فکری توده دارد.  بنظر میرسد، بهترین قانون، قانونی است که برای پاسداشت آن به کمترین اتکا به قوه قهریه نیاز باشد.  یا بزبانی دیگر، قانونی که با روحیه مردمانی که در سایه آن هستند سنخیت طبیعی داشته و مردم خود علاقمند به اجرای آن بوده باشند.

    مشکلی که پیش میآید یک دوگانگی است.  بدین معنی که اگر قانونی مترقی برای مردمانی اسیر خرافات ودر بند ایدئولوژی های متحجر وضع شود، فاصله فکری بین قانون و سطح فرهنگ توده بسیار زیاد است.  میدانیم که اختلاف سطح الکتریکی زیاد بین دو قطب موجب جرقه و بروز ضایعه میشود.  عیناً همین اختلاف شدید در حوزه دو فرهنگ چه بسا زیان آن بیش از تصور فایده باشد.  اما از سوی دیگر اگر قانون بنا باشد با روحیه فرهنگی عقب مانده ملت هماهنگ باشد، دادن چراغ سبز به ادامه همان روند عقب ماندگی، اما اینبار زیر سایه قانون است.  آیا امیدی هست؟ تکلیف چیست؟

    بنظر میرسد شیوه درست و طبیعی همانا پیروی از شیوه رایج علمی باشد.  یعنی ارتقاء تدریجی سطح قانون بموازاتی که فرهنگ جامعه رشد کرده و سطح فکری توده مردم بالا میرود.  این روشی منطقی است منتها یک اشکال عملی دارد.  اشکال آن این است که نمیتوان مکرر قانون وضع کرد که در عمل امکان پذیر نیست.  در عوض، راهکاری که وجود دارد این است که قانون چنان تدوین شود که اجازه اصلاح یا ارتقاء مواد آنرا بدهد.  بعلاوه، اصول اساسی آن نیز همواره خود را در معرض آرای عمومی بداند تا هرآینه روح زمانه اقتضا کند مورد جرح و تعدیل قرار گیرد.  البته تدوین کنندگان قانون اساسی، معمولاً بنیادی ترین و بدیهی ترین وجوه حقوق طبیعی انسان با کمترین شمار را بعنوان اصول اساسی تدوین کرده تا نیاز برای تغییر بدین سادگی پیش نیاید. 

    اگر مطابق آنچه گفته شد عمل شود، خود بخود چنین نتیجه میشود که ایدئولوژی از هر نوع که باشد نمیتواند ملاک قانون نویسی و شیوه زندگانی باشد.  زیرا ایدئولوژی یعنی لایتغیر که طبعاً با دینامیسم زندگی در تعارض است.  تهدید دیکتاتورِ پنهان نیز خود بخود منتفی میشود چه اینکه امکان به روز شدگی مواد قانونی و نیز اختیار برای رجوع به آرای همگانی خطر بروز دیکتاتوری را کاهش میدهد.  اگر چنین باشد، حتی با وجود یک قانون عادی بشرطی که راه را برای اصلاح گشوده گذاشته باشد همواره میتوان از دل بدترین قوانین، با ارتقاء پلکانی، قانونی به روز و مترقی بوجود آورد.  این نه مطلبی تازه بلکه مدتهاست که در جوامع آزاد عمل میشود.

    گاهی هم اتفاق افتاده و میگویند که در کشور همسایه، مردم در مراجعه به آرای عمومی رأی به دیکتاتوری مادام العمر رئیس جمهور محبوب داده اند!  اگر اینطور است پس همه تئوری ها غلط از آب در آمده و مردم خود خواهان استبداد هستند.  این خبر میتوانست درست باشد اگر متعاقب اعلام آن، انبوه مردم ناراضی خیابانها را پر نساخته و عوامل استبداد آنها را به صُلابه نمیکشیدند.  معلوم است که عامه هرگز با چنین رویدادی موافق نبوده و این دیکتاتور است که با سوء استفاده (البته برای خودش حُسن استفاده!) از ظواهر دموکراتیک، کار خودش را پیش میبرد.  بحث همچنان ادامه دارد.

خلاصه اینکه، فاصله خیلی زیاد قانون مترقی از سطح پائین فرهنگ جامعه جرقه اختلافات را روشن میکند.  اما از آنسو، اگر قانونی متحجر بر مردمی عادی، چنانکه شاهدیم، تحمیل شده فاصله از آنسوی دیگر زیاد باشد اینجا هم جرقه ای میزند که اینبار نه مُخرب بلکه باعث روشنی افکار شده و برخلاف میل قانون گذاران، جامعه را بسمت جلو پرتاب میکند.