فیزیک و انرژی

مطالب در رابطه با فیزیک، انرژی، فلسفه علم، و مسائل مرتبط می باشد. برای راحتی مطالعه از تابلت یا PC استفاده شود

فیزیک و انرژی

مطالب در رابطه با فیزیک، انرژی، فلسفه علم، و مسائل مرتبط می باشد. برای راحتی مطالعه از تابلت یا PC استفاده شود

محلی برای نقد و گفتگوی علمی در خصوص مسائل مبتلابه با تکیه بر کاربرد آموخته های کلاسیک در تبیین و تشریح این مسائل. در این رابطه خواننده تشویق میشود که از دریچه دیگری به مسائل پیرامونی نگریسته و آنچه را میبیند و میشنود را به بوته نقد و آزمایش گذارد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
بایگانی
آخرین مطالب

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون» ثبت شده است

۲۶
فروردين

معماها -18

    دیدیم که یکی از مهمترین مشکلات ما در اینسوی کره زمین، پاگذاشتن روی شواهد و بی توجهی به عقل است.  اگر به دقت سلسله علل بررسی شود نهایتاً ریشه این مشکل را در آزمندی و طمع برای کسب ثروت و قدرت خواهیم دید.  همه راه ها معمولاً به یکجا ختم میشود: پول!  دوای این درد جز آموزش درست و تدوین قوانین بدست نخبگان و دادن سررشته امور به نمایندگان منتخب نیست.  از موادی که بافت اصلی قانون را تشکیل میدهد، هنجارهاست. همه مدعی هنجارها هستند، اما چه کسی راست میگوید و چه کسی دروغ؟

  1. هنجار.  هنجار عبارت از الگوهائی است که روابط اجتماعی را تنظیم میکند و اکثریت جامعه خود را بدان پایبند میدانند.  شکستن هنجارها را جامعه نمی پسندد و لذا اگر هنجار به قانون تبدیل شده باشد، شکستن آن با برخورد قانونی مواجه میشود.  اکنون علیرغم خطر گسترش جنگ و متعاقباً تشدید بحران اقتصادی که جامعه را به حد ورشکستگی رسانده باید دید آیا طرح مجدد "حجاب" بعنوان هنجار و راهی کردن نیروی نظامی در خیابانها برای برخورد با "ناهنجاری" عملی عاقلانه و در خور تحسین است؟

ابتدا بهتر است معمائی دیگر را مطرح ساخت.  واقعاً انسان در میماند که این چه معمائی است که از یکسو در صدد محو یک قوم تاریخی هستند، اما از سوی دیگر آداب دینی همان قوم را که اقتباس کرده سرلوحه کار خویش قرار داده، مردم خود را بخاطر عدم رعایت آنها سرکوب کنند؟!  یکی از این آداب مسأله موی زن و حجاب بوده است (1402/12/21).  این معما هرگز حل نشده است.  بنظر میرسد چنین رویه شگفت آوری فقط از یک نظام دینی تمامیت خواه ساخته باشد. 

تحمیل کنندگان این رویه مدعی اند حجاب یک هنجار است و عدم رعایت آن موجب فساد جامعه میشود.  اما واقعیت حاکی از این است که پیش از وقوع انقلاب اسلامی 1357، هنجار جامعه، آزادی پوشش بود و فسادی که اکنون هست در آن دوره نبود.  چنانکه انقلابیون اسلامی و رؤسای آن همه از پرورش یافتگان آن دوران هستند!  اتفاقاً نظر غالب حضرات حوزه های دینی هم تآکید همین واقعیت است که دینداری جامعه آن روزگار بسی بیش از امروز بوده است.  پس اگر غیر از این باشد، آیا جوشش انقلاب 1357 حاصل یک جامعه فاسد بود؟

لذا این که میگویند حجاب یک هنجار است خود محل تردید است.  زیرا همانطور که در تعریف گفته شد، "هنجار" الگوهائی است که مردم خود انتخاب میکنند که البته در طول زمان میتواند تغییر کند.  هنجارها و قوانین را مردم مشخص میکنند و نه یک فرد.  اهمیت نقش مردم، خود هنجاری طبیعی و جهانی است.  آنها که هنجارها و قوانین را یک رشته موضوعات از پیش مدون شده و اغلب دلبخواه منافع گروهی خودشان فرض میکنند، خود دچار یک "ناهنجاری" بزرگ هستند.  سبب این ناهنجاری، مردم را برای دین و نه دین را برای مردم خواستن است.

  1. منطق ارسطوئی.  طبق ساده ترین اصول منطق، کل همواره بزرگتر از جزء است و جزء نمیتواند از کل پیشی بگیرد.  فرض بگیریم مکشوف شدن مو گناه است.  اما طبق همان ضوابط، آیا دزدی و اختلاس از مال مردم، گناه بزرگتری نیست؟  و آیا ارتکاب قتل، گناه بزرگتری از هردو نیست؟ و بالاخره در صدر لیست همه گناهان، آیا دروغ گناه عظیمتری از همه اینها نیست؟ چه اینکه طبق همان تعلیمات، دروغگو دشمن خداست و سزای دشمن خدا هم معلوم.  که اگر قرار بر اجرای این کیفر باشد، از طبقه حاکمه نظام چیزی باقی نمیماند!  دروغ چنان در ارکان نظام دینی رسوخ کرده که با شستن دروغ، کل نظام شسته خواهد شد.

چون منطق کار نمیکند، حماقت حاکم میشود.  معمای دیگر اینست که چرا نظام دینی که در کار حریف خود ناکام میماند، سرکوب ضعیف ترین بخش جامعه، به زعم خودش، را سرلوحه کار قرار میدهد؟  اینکار، بچه لجوج و سرکشی را تداعی میکند که هنگام استیصال، اسباب بازی های خود را پاره میکند.  رهبران ضعیف از همین قسم اند که با مردم خود سرِ لج داشته، مخالف خواسته های مردم پا فشرده و جنگ را نعمت بدانند.

خلاصه آنکه، برای فهم آنچه میگذرد از عقل کاری ساخته نیست، شاید بهتر باشد برای یکدست شدن یکسره کنار گذاشته شود!

 

  • مرتضی قریب
۰۷
اسفند

حکومت آرمانی -13

    دیدیم که استبداد و ظهور آن حاوی دو عنصر است.  یکی درونی و شخصی و دیگری بیرونی و فرهنگی.   اگر فرهنگ عمومی باندازه کافی پیشرفته باشد، دیکتاتور درونی مجالی برای بروز و خودنمائی نمی یابد.  فرهنگ خود دارای دو وجه است.  یک وجه آن که از قدیم در ملل شرق و غرب همه وجود داشته، وجه پدرسالاری یا آتوریته است که زیربنای طبیعی استبداد جهانی است.  اما وجه دیگرش ناشی از تأثیرات دین است.  این وجه اخیر در نظام سکولار تأثیر متقابلی ندارد همانطور که امروزه در غرب شاهدیم.  اما در جامعه دینی، بویژه اگر دین در رأس حکومت باشد، عنصر دین باعث تقویت و تشدید آتوریته پدرسالار شده باعث شکل گیری استبداد در وخیم ترین شکل ممکن میگردد.  حال میتوان تصور کرد که اگر فردی جاه طلب فاقد فضایل انسانی در رأس حکومتی دین سالار قرار گیرد، جامعه مزبور چه حالی خواهد داشت.

    گاهی مقایسه ها تصویر روشنتری بدست میدهد.  در تصویر اول، رئیس جمهور مجارستان را میبینیم که اخیراً بخاطر اشتباهی کوچک مجبور به استعفا شد.  او دستور عفو یک زندانی را داده بود که قانوناً استحقاق عفو رانداشت ولی رئیس جمهور بخاطر انسان دوستی از اختیارات خود استفاده و او را مشمول عفو کرد.  برای همین مجبور به استعفا شد.  اما در تصویر دوم، کمی آنسوتر در کشوری دچار استبداد دینی، پیشوا دستور قتل بیگناهان در خیابانها را صادر میکند.  هزاران جوان پرسشگر کشته یا بضرب گلوله های ساچمه ای کور میشوند.  دستور میدهد متهمین بدون طی تشریفات معموله زندان و اغلب در آنجا بقتل رسند.  بخاطر تکه پارچه ای، پاکبان بخت برگشته ای توسط حامی دیکتاتور بقتل رسیده و قاتل طبق معمول در حاشیه امن است.  خبرنگارانِ جویای حقیقت از پُرس و جو منع و آنها که قبلاً نحوه قتل دیگری را انتشار داده بودند در بازداشت بسر میبرند.  خرابکاری های متعدد بدون رد پا توسط دولتی خارجی صورت میگیرد اما مستبد ناتوان از برخورد با عامل اصلی، چهار بیگناه را انتخاب و بقصد انتقام دستور اعدام میدهد.  صدها تن دیگر برای فرو نشستن خشم او در نوبت اعدام قرار میگیرند.  میپرسند به او چه ربطی دارد؟  واضحاً منشاء تمام جنایات در استبداد مطلقه از ناحیه مستبد است!  عدالت قره قوش در برابر عدالت پیشوا کم آورده رنگ میبازد!

    مقایسه این دو تصویر متضاد، حاکی از چه چیزی است؟  احتمالاً میگویند در اولی قانون وجود دارد و در دومی نه.  ولی اینطور نیست و در هردو، قانون وجود دارد.  منتها در اولی، قانون توسط اُمنای جامعه تدوین و به اجرا گذاشته میشود و در دومی همانا شخص مستبد قانون است.  در اولی، رئیس مملکت حتی برای نیات خیر خواهانه باید از قانون تبعیت کند والا مؤاخذه میشود.  درحالی که او نه جنایت نه اختلاس و دزدی و نه حتی مرتکب دروغ شده بود.  صرفاً بخاطر عملی خیرخواهانه که قانون تجویز نکرده بود مجبور به استعفا شد.  اما در دومی طیف گسترده ای از جنایت و اختلاس تا دروغ و خُدعه و فریب در کارنامه وی وجود دارد.  همه اینها هم باستناد قانون است، قانونی که خودش واضع آن است.

    مشخصه حکومت های نرمال، جوابگوئی است.  زیرا مسئولین، توسط مردم استخدام و از محل مالیات مردم حقوق گرفته و لذا موظف به پاسخگوئی هستند.  در حکومت دینی، مالیات نوعی جزیه تلقی میشود تا مردم در امان و حکومت مزاحم آنها نشود.  معیشت مردم گروگان فرمانبرداری از مستبد است.  کسی حق ندارد بپرسد پولهای ما را چه کردید؟  کجا خرج کردید؟ برای چه کسانی؟ و چه اهدافی؟  از اینها گذشته، درآمدهای حاصل از نفت وسایر معادن چه شد؟  با مجوز چه کسی بذل و بخششها از جیب ملت انجام شده؟  و صدها پرسش دیگر که بی پاسخ است.  طبعاً معلوم است که با مجوز چه کسی!

    در تصویر اول، انتخابات آزاد است ولی در دومی میگویند اگر هم ما را قبول ندارید باز هم بیائید بما رأی دهید!! مستبد از همه پرسی میترسد اما آنرا برای دنیا تجویز میکند.  میپرسند چرا برای خودمان نه؟  پاسخ اینست که مردم برای چنین امر مهمی بصیرت ندارند. اگر ندارند پس اینهمه دعوت برای چیست؟  امری که در انتها خواه ناخواه "مردم با حضور میلیونی خود حماسه آفریدند!" تکلیف همه را روشن میکند.  منتها، ضرورت نمایشات برای معاملات با غرب است.

خلاصه آنکه، اروپا نیز مشکلات خود را دارد.  در این خطه مردم نوع دیگری اسیرند.  آنها از دولت هایشان خواستارند تا جلوی جنایتکاران را بگیرند.  رئیس شورای اروپا میگوید مدرک معتبری نداریم.  میگویند بفرمائید کوهی از مدارک و شواهد.  میگوید خوب هنوز بچشم خود ندیده ایم.  لذا میرسیم به همان نکته پیشین که در مقیاس جهانی مردم اند که باید بفریاد خود رسند.  منتظر نباشید، نجات دهنده ای در راه نیست.

  • مرتضی قریب
۱۳
بهمن

حکومت آرمانی -3

    معروفست برای هر دردی ابتدا باید آنرا خوب شناخت سپس به درمان مبادرت کرد.  از دو بحث پیشین ملاحظه شد که در ظهور حکومت های ستمگر و مستبد دو عامل اهمیت ویژه دارند.  یکی عادات و عوامل ذهنی که معمولاً زیرمجموعه ایدئولوژی تلقی میشوند.  دیگری، که کمتر توجه میشود، دیکتاتور کوچک درون است.  این دیکتاتور بطور طبیعی در درون همه آدمیان نهفته است و در شرایط خاص بزرگ شده آشکار میشود.  گفتیم که شیوه طبیعی حکمرانی همان روال اتکا به آرای عموم است که هنجار است.  اما وقوع استبداد و ظهور حکومت ضد مردمی را باید ناشی از ناهنجاری دانست.

    قانون مدنی و التزام به آن هم ابزار پیشگیری از ناهنجاری و هم داروی درمان آن در صورت وقوع است.  با همه اینها دیده میشود که حتی حضور قانون مدنی نیز گاهی ناتوان از بروز ناهنجاری است.  حتی با وجود قانونی مترقی، استبداد ناگهان ظاهر و بر اوضاع مسلط میشود، که حاکی از ضعف زیرساخت فکری توده دارد.  بنظر میرسد، بهترین قانون، قانونی است که برای پاسداشت آن به کمترین اتکا به قوه قهریه نیاز باشد.  یا بزبانی دیگر، قانونی که با روحیه مردمانی که در سایه آن هستند سنخیت طبیعی داشته و مردم خود علاقمند به اجرای آن بوده باشند.

    مشکلی که پیش میآید یک دوگانگی است.  بدین معنی که اگر قانونی مترقی برای مردمانی اسیر خرافات ودر بند ایدئولوژی های متحجر وضع شود، فاصله فکری بین قانون و سطح فرهنگ توده بسیار زیاد است.  میدانیم که اختلاف سطح الکتریکی زیاد بین دو قطب موجب جرقه و بروز ضایعه میشود.  عیناً همین اختلاف شدید در حوزه دو فرهنگ چه بسا زیان آن بیش از تصور فایده باشد.  اما از سوی دیگر اگر قانون بنا باشد با روحیه فرهنگی عقب مانده ملت هماهنگ باشد، دادن چراغ سبز به ادامه همان روند عقب ماندگی، اما اینبار زیر سایه قانون است.  آیا امیدی هست؟ تکلیف چیست؟

    بنظر میرسد شیوه درست و طبیعی همانا پیروی از شیوه رایج علمی باشد.  یعنی ارتقاء تدریجی سطح قانون بموازاتی که فرهنگ جامعه رشد کرده و سطح فکری توده مردم بالا میرود.  این روشی منطقی است منتها یک اشکال عملی دارد.  اشکال آن این است که نمیتوان مکرر قانون وضع کرد که در عمل امکان پذیر نیست.  در عوض، راهکاری که وجود دارد این است که قانون چنان تدوین شود که اجازه اصلاح یا ارتقاء مواد آنرا بدهد.  بعلاوه، اصول اساسی آن نیز همواره خود را در معرض آرای عمومی بداند تا هرآینه روح زمانه اقتضا کند مورد جرح و تعدیل قرار گیرد.  البته تدوین کنندگان قانون اساسی، معمولاً بنیادی ترین و بدیهی ترین وجوه حقوق طبیعی انسان با کمترین شمار را بعنوان اصول اساسی تدوین کرده تا نیاز برای تغییر بدین سادگی پیش نیاید. 

    اگر مطابق آنچه گفته شد عمل شود، خود بخود چنین نتیجه میشود که ایدئولوژی از هر نوع که باشد نمیتواند ملاک قانون نویسی و شیوه زندگانی باشد.  زیرا ایدئولوژی یعنی لایتغیر که طبعاً با دینامیسم زندگی در تعارض است.  تهدید دیکتاتورِ پنهان نیز خود بخود منتفی میشود چه اینکه امکان به روز شدگی مواد قانونی و نیز اختیار برای رجوع به آرای همگانی خطر بروز دیکتاتوری را کاهش میدهد.  اگر چنین باشد، حتی با وجود یک قانون عادی بشرطی که راه را برای اصلاح گشوده گذاشته باشد همواره میتوان از دل بدترین قوانین، با ارتقاء پلکانی، قانونی به روز و مترقی بوجود آورد.  این نه مطلبی تازه بلکه مدتهاست که در جوامع آزاد عمل میشود.

    گاهی هم اتفاق افتاده و میگویند که در کشور همسایه، مردم در مراجعه به آرای عمومی رأی به دیکتاتوری مادام العمر رئیس جمهور محبوب داده اند!  اگر اینطور است پس همه تئوری ها غلط از آب در آمده و مردم خود خواهان استبداد هستند.  این خبر میتوانست درست باشد اگر متعاقب اعلام آن، انبوه مردم ناراضی خیابانها را پر نساخته و عوامل استبداد آنها را به صُلابه نمیکشیدند.  معلوم است که عامه هرگز با چنین رویدادی موافق نبوده و این دیکتاتور است که با سوء استفاده (البته برای خودش حُسن استفاده!) از ظواهر دموکراتیک، کار خودش را پیش میبرد.  بحث همچنان ادامه دارد.

خلاصه اینکه، فاصله خیلی زیاد قانون مترقی از سطح پائین فرهنگ جامعه جرقه اختلافات را روشن میکند.  اما از آنسو، اگر قانونی متحجر بر مردمی عادی، چنانکه شاهدیم، تحمیل شده فاصله از آنسوی دیگر زیاد باشد اینجا هم جرقه ای میزند که اینبار نه مُخرب بلکه باعث روشنی افکار شده و برخلاف میل قانون گذاران، جامعه را بسمت جلو پرتاب میکند.

  • مرتضی قریب
۱۱
بهمن

حکومت آرمانی -2

    در بحث پیشین دیدیم که چگونه موضوع فرم و محتوا در باز شدن برخی مسائل سیاسی میتواند روشنگر باشد.  همانطور که گفته شد، در مسیر رسیدن به یک حکومت آرمانی، اصل محتواست و فرع، فرم (قالب) بوده دارای اهمیت ثانوی است.  البته پیش از نیل به حکومت آرمانی که شاید در رؤیا ها بگنجد، لازمست ابتدا به یک حکومت نرمال رضا داد.  پس راه رسیدن به یک حکومت نرمال چگونه است؟  برای پاسخ بدین پرسش دو مسیر مختلف پیش روست:

    1- مسیر نگاه به خود:  باید فرض کنیم ما و ایل و تبار ما تنها موجودات متفکر بر بستر این سیاره هستند و هیچ راه دیگری نیست جز شروع از صفر و مراجعه به عقل خود.  همانطور که قبلاً اشاره شد، عقل متعارف ایجاب میکند که فردی با تجربه و دارای حُسن نیت از همین مجموعه با نظر اکثریت انتخاب شود تا امور جامعه را تمشیت کند.  این ساده ترین و طبیعی ترین شیوه است که حتی در جمعیت فیل ها هم همین رویه صورت میگیرد.  دنیا دیده ترین و با هوش ترین فیل از میان فیل ها، که خود از جانوران باهوش هستند، نقش زعامت و راهنمائی و حفاظت گروه را بر عهده میگیرد.  جوانترها نیز کم کم تجربه کسب کرده نهایتاً عهده دار مسئولیت آینده میشوند.  لذا این شیوه در کهن ترین جوامع انسانی برقرار بوده کما اینکه هنوز ادامه آن را در میان قبایل بومی اعماق آمازون میتوان دید.

    2- مسیر نگاه به دیگران:  در این شیوه باید از تجربه دیگر کشورها سود برد.  یعنی تقلید از راه آنها که موفق بوده اند و اجتناب از راه دیگرانی که ناموفق بوده اند.  این یک مسیر آسان و میانبر است بطوریکه برخی که از این راه رفته اند، چه بسا حکومت نرمال را هم پشت سر گذاشته به حکمرانی آرمانی نزدیک شده اند. 

    با اینکه روال بنظر ساده میرسد منتها پیچیدگی ها بتدریج ظاهر وانحرافات بسیاری وارد شد.  تا آنجا که برای برخی کشورها امروز از جمله سیاهترین دوران تاریخ آن سرزمین میباشد.  پرسش اینست که آفات چه بود و چگونه اصل (مردم)، بازیچه فرع (حکومت) قرار گرفت.  در پاسخ، بخشی مربوط به حوزه ایدئولوژی و عادات و سنن است.  بخش دیگر مربوط به خصلت خود ما انسانهاست که در درون هریک از ما یک دیکتاتور کوچک نهفته که در شرایط خاص ناگاه سربر میآورد.

    در مورد آفت نوع اول شامل انواع ایدئولوژی، دینی و غیردینی، باید گفت تجربه تاریخی نشان داده که ذیل هیچیک از ایدئولوژیها، بشر روی رستگاری را ندیده است.  اصولاً در این بخش کار زیادی نمیتوان کرد چه اینکه ادیان همواره در اَشکال متنوع خود در طی تاریخ حضور داشته اند.  همانطور که در بحث مفصل ایدئولوژی قبلاً (1400/7/13) گفته شد، ادیان از تکریم پدیده های طبیعی و پرستش ارباب انواع آغاز و تا شکل متأخرتر موسوم به بت پرستی و ادیان تک خدائی وجود داشته اند.  آنچه در همه آنها مشترک بوده باور به ناپیدا و عالمی ماوراء بوده.  این نحوه نگاه، در خوشبینانه ترین حالت، باعث رویگردانی از توجه به زندگانی دنیوی شده موجب درجا زدن در زمان و عقب افتادگی از جوامع دیگر میشود.  بتدریج این فاصله بیشتر و بیشتر شده به تقابل فرهنگی میانجامد.  اما در بدبینانه ترین حالت، با تعبیر دلبخواه از عالم ناپیدا، هر شیادی میتواند سوار بر موج دین خواهی و سوء استفاده از افکار مذهبی، جامعه را به حضیض ذلت بکشاند.

    اما در مورد آفت نوع دوم که عمدتاً مربوط به دیکتاتور کوچک درون است تنها یک راه حل وجود دارد و آن تدوین قانون مدنی و پایبندی به آن است.  منظور قانونی است که توسط نخبگان تدوین و با رأی اکثریت مردم تصویب و به مورد اجرا گذاشته شود.  از آنجا که هیچ چیز در عالم واقع کامل نیست، گاه شیطان در جلد بالاترین مقام اجرائی رفته و آن دیکتاتور کوچک را از چرت زدن بیدار کرده به او فرصت رشد و خودنمائی میدهد.  اینگونه میشود که مفسده استبداد سر بلند میکند.  چاره چیست؟  اگر قالب حکومت جمهوریست، مدت ریاست عالیه باید محدود و آخر کار هم حساب پس دهد.  چنانچه پادشاهی باشد، لازمست مقام او تشریفاتی و مسئولیت بر عهده مجالس ملی باشد.  با همه این تمهیدات باز ملاحظه میشود که دیکتاتور از سوراخ دیگری سربر میآورد و خارج از چارچوب های یاد شده با مقامی مافوق همه، تحت عناوینی چون پیشوا، رهبر، زعیم ملت، قائد اعظم، و امثالهم ظاهر میشود.  به چه منظوری؟ برای تصاحب قدرت مطلقه و اغلب کانالیزه کردن ثروت ملی بنفع خود و خانواده و گاه بنفع ایدئولوژی حلقه مریدانی که به وی منتسب اند.  توضیح بیشتر در ادامه خواهد آمد.

خلاصه اینکه، بزرگترین آفت حکومت آرمانی، استبداد است و مقابله با آن قانون مدنی، و شیوه آن آموزش همگانی است. 

  • مرتضی قریب
۱۶
آذر

اُصول

   گهگاه در بحث ها صحبت از اصول میشود.  راستی اصول چیست؟ و درباره چه چیزهائی است؟  ما با دو سپهر متفاوت در دنیای خود روبرو هستیم.  یکی سپهر علم و فن است و دیگری سپهری متعلق به دنیای روزمره امور سیاسی اجتماعی.  در سپهر علم، اصول جایگاه استواری داشته و دستآوردهای علمی فنی همه بر مبنای آن اصول ایجاد شده اند.  مثلاً یکی از این اصول، اصل بقای انرژی است که از ظهور انسان و بلکه از ابتدای آفرینش جهان تاکنون پابرجا و محترم بوده است.

   اما در سپهر سیاسی اجتماعی "اصول" آن استحکام لازم را ندارد.  با اینحال در جوامع مترقی با تدوین قانون و الزام به تبعیت از آن، خود را به آن اصول متعهد میدانند مثل اصل حقوق بشر و ملحقات آن.  ولی در جوامع ایدئولوژیک چنین نیست و با وجودیکه اصول در حرف وجود دارد معهذا در عمل ناپیداست.  میپرسند چرا چنین است و تفاوت ها برای چیست؟  ظریفی در این باره با ذکر مثالی عینی از نظام ایدئولوژیک دینی چنین توضیح داده است:

    مشهور است که نظام ایدئولوژیک شیعه خود را نسبت به سایر ادیان، حتی نزدیکترین مذهب در دین خود، برتر دانسته فقط پیروان آئین خود را برحق میداند.  با این وجود رفتار آن عجیب و غیر قابل توجیه است.  مدتیست در افغانستان با حاکم شدن طالبان سُنت پرست، شیعه کُشی شدت گرفته و حتی ملایان شیعه را نیز بقتل میرسانند.  معهذا نه واکنشی و نه هیچ ابراز همدردی از سوی نظام شیعه ابراز نمیشود توگوئی اتفاقی نیافتاده است.  شاید بخاطر احترام به مذهب برادران سُنی باشد؟  اگر چنین باشد پس چگونه است که در اینسو با هموطنان سُنی مذهب چنین بد رفتار شده و نظام شیعه حتی قادر به احقاق حقآبه مشروع و قانونی هموطنان از دست طالبان سُنی نیست؟  آیا از خشم طالبان میترسند؟  چگونه است که با وجود این اقتدار عظیم از پس چند پابرهنه طالبانی بر نمیآیند؟  لابد این اقتدار مختص سرکوب در داخل است و حیف است در خارج خرج شود.  که اوج شجاعت این شجاعان در مواجهه با زندانیان دست بسته در داخل زندانهاست با مجوز آتش باختیار!   باری، پس نکته در احترام به برادران دینی نیز نیست کما اینکه سالهاست اقلیت های مسلمان ساکن در کشورهای دو برادر بزرگتر اسیر تضییقات شدید بوده و اینجا نیز نه واکنشی و نه هیچ ابراز همدردی.   دریغا که حتی باندازه سازمان ملل بی بو و بی خاصیت نیز دلی در ظاهر نمیسوزانند.

   در نظام ایدئولوژیک نه صداقتی هست و نه منطق.  لذا صحبت از اصول به آن معنا که انتظار میرود بی معناست.  مرتباً شعار مرگ بر فلان کشور میدهند و به ورزشکاران خود اجازه رقابت با ورزشکاران آن کشور در محیط های ورزشی را نداده و میدان مسابقه را ترک میکنند.   یعنی در جائی که او حضور یابد ما نمی مانیم.  اخیراً در کنفرانس تغییرات اقلیمی 2023 در امارات نیز همین رویه را پیش گرفته و هیئت جمهوری اسلامی بخاطر حضور آن کشور، جلسه را ترک کرد.  تا اینجا درست ولی عجیب است که متشابهاً چرا همین رویه در صحن سازمان ملل صورت نمیگیرد و سازمان ملل را ترک نمیکنند؟ مگر آنجا این رژیم حضور ندارد؟  ونهایتاً اگر قرار می بود به چنین منطقی واقعاً وفادار باشند لابد صفحه زمین را که چنین رژیمی برآن زندگی میکند میبایست تاکنون ترک کرده باشند!

   تأملات فوق نشان از آن دارد که یک جا در منطقِ تعاملات یادشده اشکال وجود دارد.  اشکال کار در کجاست؟  اشکال اینجاست که چگونه میتوان برای حیات سیاسی اجتماعی نیز اصولی منطقی و پابرجا مانند اصول علمی وضع کرد؟  یعنی مانند اصول علمی جهان شمول بوده و تابع هوی و هوس فرد و مصلحت شخصی و یا منافع گروه خاصی نبوده و بسادگی قابل تحریف نباشد.

   اشکال کار به ابتدای کار بر میگردد یعنی آموزش های اولیه.  به نوجوان چنین القا میشود که رفتار او دائماً از سوی آسمان زیر نظر بوده و ثبت میشود.  شاید مدتی برای اجتناب از خلاف مفید افتد.  منتها پس از آن با رشد عقلی به صوری بودن چنین آموزه ای پی برده و با دیدن رفتار وُعاظی که پند و اندرز داده اما خود آن کار دیگر میکنند به پی آمدهای کار خلاف بی اعتنا شده شاید خود نیز مهره ای در درون این فساد عُظمی گردد.  اما آموزش درست چیست؟  همانا گفتن حقیقت به نوجوان و اینکه راستی و درستی محور جهان است و بی اعتنا به گفته دیگران او خود باید رفتار درست و صداقت در کردار را پیشه کرده بدان اعتقاد قلبی داشته باشد.  بداند که این شیوه برخورد در زندگی موجب رستگاری است.  زیرا وجود همین اصل بنیادین "راستی" است که در سپهر علم اینچنین نتایج درخشان و شگفت به بار آورده است. 

خلاصه اینکه، اصول عبارتست از معدود رویه های بنیادی در علم و زندگی که با سعی و خطا درستی خود را نشان داده و اتکا به آنها موجب اعتلا و پیشرفت در کارهاست.  با اینکه تکلیف آن در علم روشن است اما خوی قدرت طلبی و سُلطه جوئی در میان جامعه انسانی سد بزرگی برای تدوین اصول مشابه در سپهر سیاسی اجتماعی است.  برخی جوامع با تدوین قوانین انسانی موفقیت نسبی در عبور از این سد داشته اند.  اما در جوامعی با حکومت ایدئولوژیک، سلطه جوئی مستبد مانع اصلی در تحقق این اصول است.  در نظام نوع دینی آن، به بهانه قوانین آسمانی، سُلطه تمام عیار برقرار است و لذا هر صدائی را بنام ارتداد، الحاد، یا محاربه در نطفه خاموش ساخته و در سایه استبداد حاکمه با ایجاد رُعب و وحشت سلطه استمرار می یابد.  اگر هم تحت نام اصول چیزی باشد جز برای این مقصود نیست.  فقط در چنین نظامی میتوان دید که رقص و شادی مستوجب مجازات باشد اما آنچه حاکمیت در تجاوز، قتل، شکنجه، اسید پاشی، خفقان، اعدام، اختلاس، نابودی آب و خاک و هوا و غارت ثروت ملی انجام دهد همه مباح و آزاد باشد.  اگر زیر نام اصول چیزی هست جز این نیست.  فساد گسترده چنان نهادینه است که اگر فرشتگان آسمان برای اصلاح هبوط کنند جز آنکه خود را فاسد کنند سودی نخواهد بخشید.  در یک کلام، اصل در این نظام چیزی نیست جز حفظ بقای آن باهر هزینه ممکن برای ملت!  طبعاً فاصله اصول من-در-آوردی استبداد با آنچه منطقاً باید باشد از زمین است تا آسمان.  از اینرو شاید مخالفت نظام با آموزه های علمی بویژه تجارب کسب شده در علوم انسانی بی جهت نباشد.

 

  • مرتضی قریب
۱۸
خرداد

حل معضلات بطریق منطقی

      برخورد با معضلات و کوشش برای حل آنها بطرق مختلف امکانپذیر است اما دو روش کلی از میان آنها رایج تر است.  یکی احساسی است که البته زود جواب میدهد ولی بهمان اندازه نیز نتایج آن کم دوام و ناپایدار است.  دیگری تعامل منطقی است که ممکنست زود جواب ندهد ولی نتایج حاصله معمولاً ماندگارتر است.  اکنون بعنوان نمونه، داستانی را نقل میکنیم که ممکنست بی شباهت به برخی از معضلات حاضر نباشد و در آن تعاملات غیر منطقی به چالش کشیده شده است.  اینکه ممکنست با کدام معضل ما شباهت داشته باشد و درجه شباهت آن چقدر باشد را بر عهده خواننده وامیگذاریم.

    سالها پیش باغ وسیع و مثمری وجود داشت که هرساله هم خرج خودش را در میآورد و هم سودی را نصیب مالک میساخت.  مُباشر اولیه باغ فرد کوشائی بود و تلاش میکرد که هرساله سود بیشتری را به خانواده مالک برساند.  او بعد مدتی باغ را به مباشر دیگری واگذار میکند.  اما مباشر جدید فردی سلطه طلب بود و طمع زیادی برای منافع خصوصی خودش و دست اندازی به باغ های همسایه داشت.  او همواره و بطور پنهانی در صدد تجاوز به باغات مجاور بوده و علاوه بر دزدی از محصولات همسایه، به درختانشان نیز آسیب میرساند.  در مقابل اعتراضات، هرگز تجاوزات خود را بگردن نمیگرفت و با دروغ و به بهانه های واهی آنرا به دیگران منتسب میکرد.  همسایگان مستأصل بالاخره در صدد مقابله برآمدند و مباشر نیز طبعاً در صدد مقابله به مثل برآمد.  

    سطح این تنش هرساله بالاتر میرفت و لذا مباشر سود و مداخل باغ را صرف استحکامات تدافعی باغ و نیز ادوات و تجهیزات آفندی برای حمله به همسایه ها و گوشمال آنان میکرد.  مرتباً این هزینه ها بیشتر و بیشتر میشد و بموازات، اقدامات ایذائی مباشر بالا میگرفت.  اطرافیان خسته و وامانده کار را به داوری کشاندند ولی ناظرین بیرونی که از سابقه کار مطلع نبودند اغلب حق را به مباشر میدادند که دفاع از خود میکند ودر این راه متحمل هزینه های هنگفت است.  اما از آنسو، اعتراض کودکان مالک که در اثر این خرج های بیهوده و ریخت و پاش های جانبی به فقر و فلاکت رسیده بودند نیز به جائی نمیرسید و با این استدلال باصطلاح کوبنده مباشر مواجه میشد که ما نیز آنان را بخاک سیاه نشانده ایم..  خلاصه، علاوه بر خرابی همسایگان، باغی که گل سر سبد منطقه خود بود میرفت که در اثر سوء مدیریت رفته رفته به بیابان بدل شود با نانخورهائی که از روزگار خوش و اوج عزت به حضیض فلاکت و گدائی افتاده بودند.

    ما از ادامه داستان و سرنوشت کار بی خبریم اما از چیزی که بتحقیق خبر داریم اشکالات منطقی این داستان است و اینکه چگونه پله پله روند کارها میتواند بسمت بدتر و بدتر شدن پیش رود.  امثال این داستان ها همگی در دو چیز شریک اند.  مهمترین آن اشتباه نخستین است و دومین آن حضور یک مباشر بی خرد.  باقی کارها گام به گام از اشتباه نخستین آغاز و خود بخود بسمت بد و بدتر شدن پیش میرود.  واژه بی خرد شاید با کمی تساهل استفاده شده چه اینکه گاهی، مباشر داری سوء نیت است و با قصد و اراده عملیات را انجام میدهد و صرفاً اشتباه از روی سهو نیست که سابقاً بدان اشاره شد.  اخیراً کسی تست چهار جوابی را مثال آورده که اگر همه 20 سوأل غلط پاسخ داده شود ظن این میرود که دانسته جواب ها عامدانه غلط پاسخ داده شده باشد زیرا طبق قوانین آمار، احتمال اینکه حتی شانسی جواب داده باشد دستکم 5 از 20 را خواهد گرفت حال آنکه شانس پاسخ غلط به همه 20 سوأل عدد 3 از 1000 است.   متشابهاً رهبری که مثلاً با 100 معضل روبرو باشد و مثلاً از 4 راه حلی که فقط یکی درست باشد و تصادفی همه معضلات را پاسخ اشتباه داده باشد، احتمال مزبور 1 از 10 تریلیون است!  پس مباشری که همه را اشتباه پاسخ داده است نمیتوانسته معصومانه شانسی عمل کرده باشد چه احتمال آن نزدیک صفر است.  او آگاهانه عمل کرده و پاسخ ها را میدانسته است.  لذا برمبنای همین قوانین چاره ای نیست جز پذیرش این حقیقت که وقتی انبوه معضلات همگی پاسخ غلط می یابد، شوربختانه عمد وجود دارد!

    باری، اشکال اساسی چنین داستان هائی حضور مباشر خود خوانده است و مهمتر از آن مباشری که عزل و نصب او در دست مالک نباشد.  طبعاً وکیلی که بلاعزل باشد هرآنچه را مطلوب خودش ببیند انجام داده و موکل نقشی ندارد.  سایر اتفاقات فرع اند و توسط سرشت انسانی دیکته میشود.  انسان هرقدر هم نیکو مرام باشد هنگامی که در مقامی بلامنازع باشد خودبینی و خود رأی بودن غلبه کرده و اتفاقات عجیب روی میدهد.  مباشر خودرأی همواره راه حل ها را در راستای منافع شخصی یا گروهی خودش میبیند و سود بلند مدت را در حفظ و ادامه موقعیت خویش میداند.  اِشکال منطقی دیگرش ادامه مسیر اشتباه است که از عوارض خودرأی بودن است.  عارضه دیگر اینست که زمانی طولانی چون سپری شود، برای ناظرینی که ابتدای کار را در نظر ندارند، اقدامات مباشر موجه جلوه میکند و سلسله علت و معلول ها گم میشود.  در داستان فوق ملاحظه میشود که مباشر سلطه طلب به یک رویاروئی موسوم به MAD با همسایگان کشیده میشود.  یعنی جنگی که نابودی کامل طرفین را دربر دارد.

خلاصه اینکه نتیجه اخلاقی چنین داستان هائی اینست که در ابتدای هر امری آن اشتباه راهبردی را نمیبایست مرتکب شد.  با اینحال، نکته دوم در ندادن وکالت بلاعزل بهر کس و بهر نام و تحت هر عنوان است.  کنترل وکیل تحت هر شرایطی باید در دستان موکلین باشد چه در غیر اینصورت آن روی دیگر از سرشت آدمی خواهی نخواهی ظاهر شده و مسیر کارها از آنچه باید باشد منحرف میشود.  خصلت دوگانه خیر و شرّ در نهاد آدمی سرشته شده و از آن گریزی نیست لذا تنها راه کنترل آن با وضع قوانین است، قوانینی توسط بشر و مناسب زمانه و در یک کلام؛ پیش گرفتن شیوه حل معضلات بطریق منطقی.

 

  • مرتضی قریب
۱۲
ارديبهشت

طمع و قوانین آن

    قبلاً صحبت از این شد که "تعادل ناپایدار" پذیرای عقل متعارف نبوده و انسان منطقی وجود آنرا در زندگی برنمیتابد.  اما چه میشود که بسیاری از امور بی منطق در زندگی ما پذیرفته شده و گاه از آنها استقبال هم میشود؟  اشاره شد که "طمع" عامل مهمی در پذیرش این پدیده است؛ اینرسی و تعادل، 1401/1/30.  اکنون علاقه بر اینست که آیا پدیده طمع قابلیت قانون مند شدن دارد یا خیر؟  یا حتی المقدور تلاشی درمورد آن انجام شود.  

    چنانچه اندازه و شدت طمع را با حرف G، اول واژه Greed، نشان دهیم ابتدا ببینیم تابع چه متغیرهائی است و سپس با رابطه ای متغیرها را به تابع ارتباط دهیم.  همینجا باید تأکید کرد که اساساً مباحث انسانی مانند قواعد فیزیک قابل تبیین نیست و بسادگی نمیتوان بصورت کمّی بصورت معادله درآورد.  اما بهرحال، هرقدر هم ساده انگاری باشد، فورموله کردن آن به فهم پدیده کمک خوبی کرده و برای اصحاب علوم دقیقه میتواند جالب باشد.  

    مهم ترین متغیر هائی که در وهله نخست دیده میشوند عبارتند از: 

P = قدر مطلق وعده که طمع با آن نسبت مستقیم دارد.  هرچه وعده بزرگتر و چشمگیرتر باشد، طمع شدیدتر و بلکه با مجذور آن متناسب میباشد.

t = فاصله زمانی بین دادن وعده تا تحقق آن.  طبعاً طمع با آن نسبت عکس دارد یعنی هرچه این فاصله کوتاهتر باشد شدت طمع بیشتر است.

C = ضریب ثابت.  اگر تناسب را بصورت رابطه تساوی بخواهیم بیان کنیم، ضریب ثابت تناسب لازم میآید.  درواقع، این ضریب باید یک پارامتر باشد که اندازه آن بستگی به شرایط حاکم بر پدیده دارد.  مثلاً آیا وعده داده شده آسمانی است یا زمینی؟  آیا تحقق و پاداش وعده از جنس مادّی است یا معنوی؟  و شرایط دیگری از این قبیل.  بنظر میرسد بزرگترین مقدار C، بجز موارد خاص، برای وعده زمینی و پاداش از نوع مادّی باشد.  

لذا در اولین تقریب، رابطه زیر برقرار است:

 

 G = C

همانطور که ملاحظه میشود، بیشترین شدت طمع با وعده داده شده یعنی P متناسب است زیرا با مجذور آن تغییر میکند.  علت انتخاب رابطه مجذوری به دلیل برخی شرایط مرزی است.  مثلاً میدانیم طمع درباره وعده های اُخروی و بهشتی تقریباً نامتناهی است.  از سوی دیگر، فاصله زمانی تا تحقق وعده، فاصله ای نامعلوم و دست نایافتنی است.  لذا t در مخرج بسمت بینهایت میل میکند.  از آنسو، وعده های این چنینی، یعنی P، بینهایت بزرگ و خارج از تصور معمول است.  در این حالت، حد کسر وقتی صورت و مخرج بسمت نامتناهی میل کنند، پس از رفع ابهام، کماکان نامتناهی خواهد ماند که قرار است جواب ما، یعنی طمع G، نیز نامتناهی باشد.

    این رابطه شاید تا حدی گویای جنایات طالبان و داعش و همفکران آنها نیز باشد که طمع نامتناهی چگونه شکل میگیرد.  بطوریکه جاذبه زیادِ وعده، وقتی مجذور شود، طمعی نگفتنی چنان شدید ایجاد میکند که فرد را قادر بهر کار، حتی به کشتن دادن خودش، میکند.  با اینکه وعده آسمانی است ولی پاداش مادّی میباشد.  در این موارد شاید نکته دیگری هم کمک میکند و آن این توّهم که نامتناهی بودن مخرج کسر، یعنی زمان تحقق وعده، در نظر آنان بلافاصله پس از انجام جنایت، کوتاه و محقق میشود.  بعبارت دیگر، فاصله زمانی t در نظر آنها نامتناهی نیست بلکه بلافاصله پس از ارتکاب جنایت محقق میشود. 

   در افراد خردورز آنچه طمع را بر میانگیزد معمولاً وعده های مادّی است، بویژه اگر زمان تحقق کوتاه باشد.  نکته قابل تأمل آنکه ضریب C مقداریست غیر صفر و در همه کم و بیش وجود دارد.  منتها هرچه فرد دیرباورتر باشد، مقدار آن کوچکتر است ولی در هر حال صفر نیست.  اینکه کلاهبرداران حساب بانکی برخی افراد را با کمک و راهنمائی خودشان خالی میکنند ناشی از همین حس طمع است.  شیادان نیک میدانند که چگونه با ارائه وعده های زیبا حس طمع را در فرد برانگیزند و او را فریب دهند.  حقیقت اینست که ما انسانها همه به نوعی در معرض گول خوردن هستیم و شاید خود نیز بشکلی مایل به گول خوردن باشیم!  توگوئی ذاتاً فریب را دوست داریم.  هرچه فرد منطقی تر و مستدل تر باشد ضریب C در او کوچکتر و حاشیه امن او بیشتر است.  

   طمع منحصر به شخص نمیشود بلکه شامل جامعه و گروه ها نیز هست.  بیشترین شدت آن هنگامی است که جامعه دچار درماندگی باشد و پای وعده ای رنگین و خیال انگیز درمیان باشد.  جامعه نیز در طمع نیل به چنین وعده های خیالی فریب میخورد.  شخص طماع اگر بر مسند حکومت قرار گیرد تبعات خاصی را ایجاد میکند.  چه اگر مستبد برای مدت طولانی بر سریر قدرت باشد او را دچار پارانویا میکند.  بتدریج تصورات چنان در ذهنش القا میکند که گوئی رسالتی برعهده دارد.  طمع گسترش قدرت کار را بجای باریک میکشاند چه اگر در کار خود ناکام شود ضربه روحی حاصل ممکنست به دیوانگی بیانجامد.  او همه را بچشم دشمن میبیند.  این دیوانگان خطری جدی برای دنیا خواهند بود.  اگر پارانویا آسمانی باشد و القای قدرت از بالا باشد، تبعات آن بمراتب شدیدتر و ماندگارتر است.

نتیجه آنکه، طمع یکی از عوامل فساد در جامعه است.  با اینکه سعی شد طی رابطه ای اجزای دخیل در آن تحلیل شود، معذالک همچنان این سوأل مطرح و بدون پاسخ مانده است که چه باید کرد تا طمع در سطح فرد و جامعه کمرنگ شود؟  آیا جامعه ای قانون مند و عدالت محور با برقراری سطح معینی از رفاه برای شهروند قادر به پاسخ گوئی به این معضل هست؟

  • مرتضی قریب