معماها -10

معماها -10

    پیرو درج مطلب قبلی، برخی بلافاصله واکنش منفی نشان داده آنرا محکوم کردند.  حال آنکه بهتر میبود با آن همذات پنداری کرده و از آن شخصی که داستان خود را گفته پشتیبانی کرده بگوئید بله ما هم سخن شما را تأیید میکنیم!  یعنی بگوئید سخن شما درست است بفرمائید ترتیب رفراندوم را فراهم سازید.  باری، باریکتر از مو، نکته دیگری در انتهای مطلب بچشم میخورد که اکنون توجه مارا میطلبد.  در توجیه رسمیت دادن به نظام برآمده از انقلاب 1357، این عبارت که " گذشتگان ما چه حقی داشتند برای ما تصمیم بگیرند" جای تأمل بیشتری دارد که خودش معمائی جدید بشرح زیر است!

1. اختیار.  استدلالی که بیان شد در واقع یک استدلال یونیورسال و جهان شمول است.  بعبارت دیگر استدلالی مختص  دیروز نبوده کماکان امروز نیز قابل کاربست است.  عصاره این استدلال راه را باز میگذارد تا در هر زمانی که مقتضی باشد اجماع مردم اگر لازم دانستند درباره رویه جاری معمول خود تجدید نظر کنند. آنها که مدعی اند این استدلال مختص سال 57 بوده تا مستمسکی برای تغییر حکومت باشد، در واقع، بنیادهای منطق را زیر پا میگذارند.  اگر امروز قابل استفاده نیست، پس استفاده قبلی هم نامشروع و نتایج آن باطل بوده است.

مهمتر از همه، این استدلال راه را باز میگذارد تا جامعه درباره تغییر مذهب خود یا هرگونه حک و اصلاح آن مخیّر شود.  از نظر برخی این ممکن است شائبه فکری خطرناک با نتایجی غیر منتظره را تداعی کند.  افرادی که چنین فکر میکنند در واقع پاسداران یک مذهب یا یک نظام ایدئولوژیک خاص اند.  قبلاً اشاره شد که ایدئولوژی یعنی لایتغیر و در محدوده آن، هر تغییری بدعت یا تجدید نظر طلبی تلقی میشود.  اما از سوی دیگر بنا بر قاعده اختیار که انسان را در انتخاب مرام یا مجموعه فکری خود آزاد میداند، کنار گذاشتن یک مرام و اختیار کردن مرامی دیگر حق طبیعی هر انسان است.  اگر شما آزادید که مرام شماره 1 را فرو گذاشته به مرام شماره 2 تشرُف پیدا کنید، متشابهاً همانقدر آزاد هستید که شماره 2 را ترک گفته مرام شماره 3 را اختیار کنید و قس علیهذا. 

با اینکه مضمون عبارت یاد شده در پاراگراف نخست، محلل تثبیت نظام اسلامی بوده است اما معما اینجاست که بطور غافل گیرانه حاوی ضد خود نیز هست و اگر مُنصف بوده مبرا از پیش داوری باشیم باید بپذیریم که راه را باز میکند تا با همان استدلال، شخص منفرداً یا اجتماعاً مخیّر باشد از آئینی که در حال حاضر بدان متصف است دست کشیده آئین جدیدی اتخاذ کند.  این موضوع همان اندازه طبیعی است که کسی نام خود را بخواهد عوض کند چون نام و مذهب هردو بیک اندازه از مقولات عَرَض هستند. تا انسانی وجود نداشته باشد به همان اندازه نام گذاشتن بر وی بیمعناست که متصف شدن به یک آئین خاص.  بنابراین چه از نظر اخلاقی چه از جنبه حقوق طبیعی و چه از لحاظ فلسفی تغییر دین، هر دینی که باشد، از اختیارات اساسی هر فرد یا اجتماع است. لااکراه فی الدین!

بیش از یک قرن پیش، عده ای از اهالی این کشور مبادرت به اخذ آئین جدیدی کردند، نام آن هرچه خواهد باشد.  پرسش این است چرا علمای اسلام با این نوکیشان مخالف اند و روزگار را بر آنان سیاه کرده اموال آنان را مصادره کرده مغازه های ایشان را پلمب، از هرگونه اشتغال ممنوع و اولاد آنان را از حق تحصیل در مدرسه و دانشگاه محروم تا آنجا که حتی در منزل هم حق تحصیل ندارند.  بی انصافی و بی عدالتی تا کجا؟!  این اعمال سازمان یافته حتی از جنایت علیه بشریت فراتر میرود.  که بعید است از حجم آسیب های روانی وارد بر قربانیان درکی باشد.

نویسندگان و فعالین اجتماعی باید باستناد همین استدلال از حق طبیعی این جامعه نیز همچون سایر قربانیان ناشی از سایر آسیب های مدنی دفاع کرده بی هیچ پروا و ملاحظه حامی عدالت باشند مبادا مصداق توکز محنت دیگران بیغمی/ نشاید که نامت نهند آدمی شوند.  متأسفانه حمایت کافی از اقلیت ها نمیشود و قشر روشنفکری از تحرک لازم میترسد.  چرا میترسد؟  از اتهامات بی پایه؟  کجا؟ در دادگاه های امنیتی.  بخاطر وجود قضاتی بدون بهره از اصول منطق و دور از انصاف.  آخرین نمونه آن مشهور به دادن احکام فراوان اعدام که آفتابی شده برای تبرئه خود از تصرف باغ و زمین استدلال کودکانه میآورد!  حقاً که گرفتار شدن در دست این موجودات  ترسناک است.

خلاصه آنکه، گاه تکرار تضییقات بر بدیهیات سایه شبهه افکنده طبیعی ترین اختیارات از انسان سلب میشود. چنین مباد.